ورشکستگی و اثرات آن

ورشکستگی و اثرات آن

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 58 کیلو بایت

تعداد صفحات : 74

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: تاریخچة ورشكستگی

تاریخچه ورشكستگی به طور كلی

بخش دوم: تعریف ورشكستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

تعریف ورشكستگی

فصل اول

اعمال حقوقی تاجر ورشكسته قبل از تاریخ توقف

بخش اول: معامله به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبكاران

مقررات عام حقوق مدنی

مقررات خاص حقوق تجارت

شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ

ب-معامله برای اضرار طلبكاران (بحث در قاعدة لاضرر)

بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی

فصل دوم

اعمال حقوقی تاجر ورشكسته در دورة توقف

بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشكسته در دورة توقف در حقوق ایران

مبحث اول: معاملات باطل

عدم شرطیت سوءنیت طرف معامله برای بطلان معاملات

بیمة عمر و ورشكستگی

دوم: معاملات قابل فسخ

سوم: معاملات صحیح

فصل سوم

اعمال حقوقی تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی

بخش اول: ممنوع‌المداخله بودن تاجر ورشكسته در اموال خود

مبحث دوم: ماهیت حقوقی سلب مداخله

مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله

تحصیل اموال جدید توسط ورشكسته

مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله

در قانون تجارت ما و همینطور در قانون تجارت فرانسه حكم صریح خاصی راجع به معاملات

مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشكسته

مبحث ششم: كیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشكسته

بخش سوم: اثر حكم ورشكستگی شخصی شركاء نسبت به شركت و بالعكس

مبحث دوم: اثر ورشكستگی شریك در شركتهای سرمایه و بالعكس

نتیجه

منابع

مقدمه:

اشخاص در طول زندگی خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادی گردند، به‌طوری كه قادر به پرداخت دیونی كه برعهده دارند نباشند و دارایی آنها كفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا كنند و در این صورت است كه مسأله ورشكستگی بروز می‌كند، از آنجائیكه آثار ورشكستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلكه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌كند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبكاران فعلی ورشكسته در مسأله بدهكاری و طلبكاری تجاری دخالت كرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه اقتصادی كشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شركتهای تجارتی با علم به‌اینكه در وضعیت توقف و ورشكستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “كلیات“ به تاریخچه ورشكستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

كلیات

بخش اول: تاریخچة ورشكستگی

الف: تاریخچه ورشكستگی به طور كلی

از زمانی كه معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبكاری و بدهكاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهكاری مواردی پیش می‌آمد كه شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشكستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غیر تاجر كه قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای كه طلبكار می‌توانست شخص مدیون را توقیف كند یا بفروشد یا بكشد و اگر چند طلبكار وجود داشت، ممكن بود كه هر یك به سهم خود این حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پاره پاره نمایند

تاریخچة ورشكستگی در ایران

در ایران اولین قانون دربارة ورشكستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاكمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفكیك شده و درحالت دوم او را با نام ورشكستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است

تعریف ورشكستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشكستگی

به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی كه بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را كه قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشكسته تلقی می‌شود كه حاكم ورشكسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یك وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشكستگی یك وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشكسته نیست مگراینكه دادگاه او را ورشكسته اعلام نماید

شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی

با توجه به مادة 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشكستگی عبارتند از اینكه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مبحث اول: تاجر بودن

به موجب مادة 412 ورشكسته می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شركت) باشد. برای اینكه بتوان به فرد یا شركتی ورشكسته خطاب كرد آن شخص باید تاجر و آن شركت باید تجارتی باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت “تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد“. قانونگذار در ماده 2 معاملات تجاری را احصاء نموده است. بنابراین كسی را كه شغل معمولی‌اش معاملات مندرج در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می‌توان ورشكسته اعلام نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار كسبة جزء مشمول مقررات ورشكستگی نیستند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *